<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهواتف الذكية والمنصات الرقمية مجرد وسائل للترفيه والتواصل، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي يتشكل فيها وعي الأبناء، وتتأثر بها اهتماماتهم وطريقة تفكيرهم وعلاقاتهم بالآخرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363564.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع اتساع حضور التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية، تبرز أهمية دور الأسرة في مواكبة هذا التحول، وتمكين الأبناء من الاستفادة من فرصه المعرفية، مع ترسيخ القيم والقدرة على التمييز بين المحتوى النافع والضار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا تتمثل القضية في إبعاد الأبناء عن العالم الرقمي، بقدر ما ترتبط بكيفية إعدادهم للتعامل معه بوعي ومسؤولية، وهو ما يتطلب تطوير أساليب التنشئة، وتعزيز الحوار والثقة، وبناء شراكة تربوية تجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363565.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مواكبة التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي، مدير جمعية الإمارات للمجتمع وعلم الاجتماع، أهمية دور الأسرة في مواكبة التحولات الرقمية التي تؤثر في حياة الأبناء، مشيراً إلى أن مسؤولية التربية لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، وإنما تشمل بناء الوعي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة مع تعدد مصادر المعرفة والتأثير، إذ لم تعد الأسرة المصدر الوحيد للمعلومات التي يتلقاها الأبناء، الأمر الذي يجعل الحوار والتوجيه المستمر أكثر أهمية في مساعدتهم على فهم ما يتعرضون له، والتعامل معه بطريقة متوازنة.</p><p class='article-text'>وتتطلب التنشئة الرقمية أن يكون الوالدان على دراية بالمنصات التي يستخدمها الأبناء وطبيعة المحتوى الذي يتابعونه، من دون أن يتحول التوجيه إلى رقابة جامدة تضعف الثقة أو تحد من فرص التعلم والاستكشاف.</p><h2>تأثير رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الدكتورة زيزيت مصطفى نوفل، أستاذة علم الاجتماع والعمل الاجتماعي المشاركة في جامعة الشارقة، خلال ندوة «الأسرة وتحديات التنشئة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية»، أثر التحولات الرقمية في التنشئة الاجتماعية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالتفاعل الرقمي بات جزءاً من تجارب الأبناء اليومية، ويسهم في تشكيل اهتماماتهم وتصوراتهم عن العالم، بما يجعل التعامل معه مسؤولية تربوية تتجاوز تحديد أوقات استخدام الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مساعدة الأبناء على فهم الرسائل التي يتلقونها، والتفكير النقدي في المعلومات، والتمييز بين الحقائق والآراء والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتيح البيئة الرقمية فرصاً واسعة للتعلم واكتساب المهارات والتواصل مع مصادر المعرفة؛ لذلك فإن الاستفادة منها ترتبط بقدرة الأسرة على توجيه الاستخدام.</div></p><h2>طبيعة التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إيمان عز الدين، الحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام وثقافة الطفل، أن بناء الوعي لدى الأبناء يرتبط بالبيئة التي ينشؤون فيها وبطبيعة التواصل داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالطفل يتعلم من سلوك والديه بقدر ما يتعلم من توجيهاتهما، وهو ما يجعل الاستخدام الواعي للأجهزة من جانب الكبار جزءاً أساسياً من التربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا يكفي أن تطلب الأسرة من الأبناء تقليل استخدام الهواتف إذا لم يلمسوا التزاماً مماثلاً من الوالدين، كما أن الحوار الهادئ يساعدهم على التعبير عن تجاربهم الرقمية ومناقشة ما يواجهونه من مواقف أو محتوى غير مناسب. </div></p><p class='article-text'>ويشمل بناء الوعي الرقمي تعريف الأبناء بأهمية حماية الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات والصور الشخصية دون إدراك للعواقب، والتعامل السليم مع التنمر الإلكتروني، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.</p><h2>استخدام متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز الدكتور أحمد سعيد مرشد، الحاصل على الدكتوراه في الدراسات النفسية للطفل ومدير مراكز لتأهيل الأطفال وتدريبهم في دولة الإمارات، على أهمية مراعاة احتياجات الطفل ومرحلته العمرية عند تنظيم استخدام الأجهزة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعامل مع التكنولوجيا لا ينبغي أن يقوم على المنع المطلق أو الإتاحة المفتوحة، بل على قواعد واضحة ومتوازنة تراعي عمر الطفل ومسؤولياته واحتياجاته، مع توفير بدائل تشجعه على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والإبداعية، وتمنحه فرصاً للتفاعل المباشر مع الأسرة والأقران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فهم دوافع الطفل وراء الاستخدام المتكرر للأجهزة يساعد الوالدين على اختيار أسلوب التوجيه المناسب، بدلاً من الاكتفاء بالتنبيه أو العقاب. ويعزز إشراك الأبناء في وضع قواعد الاستخدام شعورهم بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة لتعلم إدارة وقتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً.</div></p><h2>تجارب أسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تجارب أولياء الأمور جانباً عملياً من تحديات التربية الرقمية، إذ تتطلب الموازنة بين الاستفادة من التكنولوجيا وتنظيم استخدامها متابعة مستمرة، واتفاقاً واضحاً داخل الأسرة على القواعد التي تناسب الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق تجارب شيخة سعيد الصريدي وشهد الحمادي، اللتين تتناولان من واقع الحياة الأسرية أهمية متابعة استخدام الأبناء للأجهزة، والتواصل معهم بشأن ما يشاهدونه ويتفاعلون معه، إلى جانب تشجيعهم على الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتوسع دائرة اهتماماتهم خارج الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجارب الأسرية أن نجاح التوجيه لا يرتبط بالقواعد وحدها، بل بقدرة الوالدين على فهم اهتمامات الأبناء، والاستماع إلى أسئلتهم، وبناء الثقة التي تشجعهم على الرجوع إلى الأسرة عند مواجهة أي موقف يثير قلقهم في الفضاء الرقمي.</div></p>

مختصون: الحوار والتوجيه يعززان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

التنشئة في العصر الرقمي.. وعي أسري يحمي الأبناء

من تجربة قائد إلى ميثاق وبصيرة للوجود الإنساني

محمد بن راشد.. حين تتحول الرسالة من خطاب إلى ضمير

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

صعود اقتصاد «G».. أين تذهب الـ90 تريليون دولار؟

<h2>أولياء أمور: القميص يصل إلى 105 دراهم والطقم الرياضي بـ 200 درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاجأ أولياء أمور طلبة يدرسون في مدارس خاصة، مع الاستعداد لانطلاق عام دراسي جديد، بتغييرات طرأت على الزي المدرسي والرياضي لأبنائهم، تراوحت بين تغيير ألوان الملابس الرياضية إلى تعديل شعار المدرسة المطبوع على القمصان، ليكتشفوا أن قطعاً احتفظوا بها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال بحالة جيدة ومقاس مناسب لأبنائهم، لم تعد مطابقة للمواصفات الجديدة، ما يضطرهم إلى شراء زي جديد وتحمل تكلفة لم تكن مدرجة ضمن حساباتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولياء الأمور، إن تأثير هذه التغييرات يتضاعف بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طالب، وخصوصاً من لديهم أبناء بأعمار متفاوتة، إذ اعتادوا الاحتفاظ بملابس الابن الأكبر وتمرير القطع التي لا تزال بحالة جيدة إلى شقيقه الأصغر، ما كان يوفر عليهم شراء طقم كامل لكل طفل، فيما يؤدي تغيير اللون أو الشعار إلى فقدان هذه الميزة وإجبار الأسرة على شراء قطع جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن أسعار القطع تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل لنحو 105 دراهم للقميص، بينما تبلغ تكلفة الطقم الرياضي نحو 200 درهم، بواقع 100 درهم للقميص الرياضي و100 درهم للبنطلون.</p><h2>مفاجأة سنوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298193.jpg" alt="شادي أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شادي أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شادي أمين، ولي أمر: يبدأ الأهالي عادة بالاستعداد للعام الدراسي مع مراجعة ما لدى الأبناء من ملابس مدرسية، ويقومون بفرز القطع التي أصبحت صغيرة أو تعرضت للتلف، ويحتفظون بما يمكن استخدامه مرة أخرى، إلا أنهم قد يفاجؤون بعد ذلك بأن المدرسة غيرت أحد مكونات الزي، ما يجعل خطتهم للتوفير غير قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشكلة تصبح أكبر عندما يكون التغيير في الشعار المطبوع على القميص، لأن القميص القديم قد يكون مطابقاً في اللون والخامة والتصميم، ولا يوجد به أي تلف، إلا أن اختلاف الشعار يجعله غير مطابق للزي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «قد يكون لدي قميص استخدمه ابني فترة قصيرة وما زال بحالة جيدة، ولكنني أفاجأ بأن الشعار تغير، وبالتالي أصبح مطلوباً مني شراء قميص آخر. نحن لا نعترض على شعار المدرسة أو الزي الموحد، لكن يجب أن يكون هناك استقرار يسمح للأسرة بالاستفادة مما اشترته بالفعل».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن إخطار أولياء الأمور بالتغيير قبل فترة كافية يمثل الحد الأدنى المطلوب، حتى تتمكن الأسرة من ترتيب ميزانيتها وعدم شراء قطع إضافية في نهاية العام الدراسي السابق ثم تكتشف بعد ذلك أنها لن تستطيع استخدامها.</p><p class='article-text'>ولفت أمين إلى وجود فارق كبير في سعر القميص المدرسي، موضحاً أن الأسرة كانت تستطيع شراء قميص مناسب من خارج المدرسة بنحو 42 درهماً، بينما يصل سعر القميص الذي يتم شراؤه من المدرسة إلى نحو 105 دراهم، بفارق يبلغ 63 درهماً في القطعة الواحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المقارنة لا ينبغي أن تتوقف عند قطعة واحدة، لأن الطالب يحتاج عادة إلى أكثر من قميص للتبديل خلال أيام الدراسة، فإذا اشترت الأسرة 3 قمصان مثلاً، فإن تكلفة القمصان بسعر 105 دراهم للقطعة تصل إلى 315 درهماً، مقابل 126 درهماً لو أمكن شراء ثلاثة قمصان بسعر 42 درهماً للقطعة، بفارق يصل إلى 189 درهماً لطالب واحد.</p><p class='article-text'>وتابع أن هذا الفارق يتضاعف مع وجود طفلين أو ثلاثة، وفي الوقت نفسه تكون الأسرة مطالبة بشراء الزي الرياضي والأحذية والحقائب والقرطاسية وغيرها من مستلزمات العودة إلى المدارس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298194.jpg" alt="لميس محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>لميس محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت لميس محمد، ولية أمر: إن تغيير ألوان الزي الرياضي يمثل أحد أكثر الأمور التي تفاجئ أولياء الأمور، لأن بعض الأسر تحتفظ بالطقم الرياضي من العام السابق إذا كان مقاسه لا يزال مناسباً للطالب، ثم تكتشف قبل بدء الدراسة أن اللون المعتمد أصبح مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن سعر القميص الرياضي يصل إلى نحو 100 درهم، والبنطلون إلى 100 درهم أخرى، ما يعني أن تكلفة الطقم الواحد تبلغ نحو 200 درهم، بينما قد يحتاج الطالب إلى طقم إضافي للتبديل بسبب حصص التربية الرياضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن شراء طقم رياضي جديد أمر مفهوم إذا أصبح الزي القديم صغيراً على الطالب أو تعرض للتلف، لكن الأمر يختلف عندما تكون الملابس بحالة جيدة ولا يستطيع الطالب ارتداءها فقط لأن المدرسة قررت اعتماد لون جديد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «ولي الأمر قد يفتح خزانة ابنه قبل الدراسة ويجد أن البنطلون والقميص الرياضي ما زالا بحالة ممتازة ومناسبين له، ويعتقد أنه وفر 200 درهم على الأقل، ثم يفاجأ بتغيير اللون ويصبح مطالباً بشراء طقم جديد».</p><p class='article-text'>وأكدت أن التأثير المالي لا يظهر بصورة كاملة عند حساب تكلفة طالب واحد فقط، لأن العديد من الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة، وبالتالي فإن شراء طقم رياضي واحد لكل طالب قد يعني مئات الدراهم دفعة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأسرة التي لديها 3 أبناء، على سبيل المثال، وتحتاج إلى شراء طقم رياضي واحد لكل منهم بسعر 200 درهم، ستدفع 600 درهم للملابس الرياضية فقط، قبل احتساب القمصان المدرسية وبقية قطع الزي.</div></p><p class='article-text'>وطالبت بأن تكون هناك فترة زمنية معقولة بين أي تغيير وآخر في تصميم الزي، وأن تتجنب المدارس تغيير الألوان سنوياً إذا لم تكن هناك ضرورة حقيقية لذلك، حتى يستطيع ولي الأمر الاستفادة من الملابس التي سبق شراؤها.</p><h2>من الأخ للأخ</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298195.jpg" alt="غازي ضناوي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>غازي ضناوي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غازي ضناوي، ولي أمر: إن تغيير الزي يضع عبئاً إضافياً بصورة خاصة على الأسر التي لديها أبناء بأعمار متفاوتة، موضحاً أن إعادة استخدام الزي بين الأشقاء كانت إحدى الوسائل البسيطة والعملية التي تساعد الأسر على خفض تكاليف بداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الأسرة كانت تحتفظ بالقميص أو البنطلون أو الطقم الرياضي الخاص بالابن الأكبر إذا ظل بحالة جيدة، ثم يستخدمه شقيقه الأصغر عندما يصل إلى المقاس نفسه، وبذلك لا تضطر إلى شراء جميع القطع من جديد لكل طفل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الأطفال ينمون سريعاً ويستخدمون مقاساً معيناً لفترة محدودة، وبالتالي يمكن أن تظل الملابس بعد انتهاء العام الدراسي بحالة شبه جديدة، ما يجعل استخدامها من قبل الأخ الأصغر أمراً منطقياً من الناحيتين المالية والعملية.</div></p><p class='article-text'>وتابع: «كنا نوفر على الأقل طقماً أو عدداً من القطع عندما يستخدم الابن الأصغر ملابس أخيه، لكن إذا تغير اللون أو الشعار تصبح هذه الملابس بلا فائدة مدرسية، رغم أنها سليمة تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أولياء الأمور إلى أن تغيير شعار المدرسة المطبوع أو المطرز على الزي يمثل مشكلة أخرى، لأن الأسرة قد تتمكن من العثور على القميص نفسه من حيث اللون والخامة في السوق بسعر أقل، إلا أن ضرورة وجود الشعار المعتمد تجعل خيارات الشراء محدودة.</div></p><p class='article-text'>وطالبوا بدراسة إمكانية إتاحة شراء الشعار بصورة منفصلة في الحالات التي تسمح بذلك، بحيث يتمكن ولي الأمر من شراء القميص المطابق للمواصفات من أكثر من منفذ ثم إضافة شعار المدرسة إليه، بدلاً من إلزام الأسرة عملياً بشراء القطعة كاملة من مصدر محدد.</p><p class='article-text'>وقالوا إن تحديد المدرسة لمواصفات واضحة للزي من حيث اللون والخامة والتصميم يمكن أن يضمن توحيد مظهر الطلبة، فيما يتيح وجود أكثر من خيار للشراء منافسة أفضل في الأسعار ويمنح الأسرة القدرة على اختيار ما يتناسب مع ميزانيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أولياء الأمور أن أهمية القضية تزداد لأنها تأتي في فترة تتحمل فيها الأسر مجموعة من النفقات المتزامنة، إذ لا تقتصر استعدادات العودة إلى المدارس على شراء الزي، وإنما تشمل الحقائب والأحذية والقرطاسية وغيرها من الاحتياجات التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الأسرة تحاول عادة تخفيف هذه الفاتورة عبر إعادة استخدام ما يمكن استخدامه من العام السابق، سواء كان حقيبة أو قطعة ملابس أو زياً رياضياً، ثم فإن التغيير المفاجئ في الزي يلغي أحد البنود التي كانت الأسرة تتوقع التوفير فيها.</p><p class='article-text'>واقترح أولياء الأمور منح الطلبة عاماً دراسياً انتقالياً عند اعتماد زي أو شعار جديد، يسمح خلاله بارتداء الزي القديم والجديد معاً، بدلاً من مطالبة جميع الطلبة بالتحول الفوري إلى التصميم الجديد. وأوضحوا أن هذا الحل يحقق للمدرسة هدفها في الانتقال إلى الزي الجديد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه يحمي الأسرة من الاضطرار إلى التخلص من قطع اشترتها قبل أشهر ولا تزال بحالة جيدة. كما اقترحوا إمكانية إلزام الطلبة المستجدين بالزي الجديد منذ التحاقهم بالمدرسة، مع السماح للطلبة الحاليين باستخدام الزي السابق حتى يحتاجوا بصورة طبيعية إلى شراء مقاسات أو قطع جديدة، وبذلك يحدث التحول تدريجياً دون تكلفة مفاجئة.</p>

التغييرات في المدارس الخاصة «موضة» تربك حسابات الأهالي

الزي المدرسي.. تربّح خارج الرسوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية «جيشاً وهمياً» بمعدات مطاطية قابلة للنفخ واتصالات مزيفة لتضليل الألمان حول حجم قواتها، الأمر الذي أسهم في إنقاذ آلاف الجنود. </div></p><p class='article-text'>وأثار الجيش الأمريكي الرعب في نفوس الفيتناميين إبان حربهم في أدغال فيتنام، من خلال مكبرات الصوت الخفية، التي أطلقت أصوات أشباح وأرواح تحذرهم من خطر فقدان أرواحهم، وضرورة إلقاء أسلحتهم، والعودة إلى ديارهم قبل فوات الأوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر ذلك السلوك تهديداً نفسياً متعمداً، وكان جزءاً من عملية «الروح التائهة»، بهدف تحطيم معنويات الجنود في حرب فيتنام، وكان التهديد الصوتي فعالاً، حيث تُولي الثقافة الفيتنامية اهتماماً لتقديس الأجداد والإيمان بوجود الأرواح والأشباح، فإذا لم يدفن الشخص وفقاً للطقوس التقليدية، يُقال إن روحه تجوب بين الأحياء بمشاعر ألم أبدية، بحسب تقرير لمجلة «فورين بوليسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديد هو إشارة أو فعل يسبب شعوراً بالخوف، والقلق، والتوتر، وغالباً ما يؤدي إلى تحفيز استجابات الدفاع أو الهروب، ولا يقتصر التهديد على الأذى الجسدي؛ بل منه ما هو اجتماعي ولفظي وضمني (غير مباشر)، وفي الحالات الاجتماعية يشمل التهديد كل ما يُسبب للشخص الشعور بفقدان السيطرة أو التعرض للأذى النفسي أو المعنوي، ومن التهديد غير المباشر، استعراض القوة العسكرية أو الاقتصادية أو البدنية أو العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر التهديد لا يقاس بما يحدث فعلاً، بل بما يتوقع الإنسان حدوثه، فعقولنا مصممة على التقاط الخطر قبل اكتماله، ولذلك قد تكفي إشارة صغيرة أو نبرة حادة أو تلميح غامض لتفعيل سلسلة التساؤلات والمشاعر الداخلية مثل: ماذا سيضيع؟ من سيقف معي؟ وما الثمن إن تجاهلت الرسالة؟ هنا تصبح المسافة بين الواقع والخيال قصيرة، ويبدأ الإنسان في التصرف لا على أساس الحقيقة، بل على أساس السيناريو الأسوأ، الذي بناه في ذهنه، ولهذا يستخدم بعض الأذكياء الغموض عن عمد، لأنه يترك للطرف الآخر مهمة تضخيم الخطر بنفسه، غير أن الإفراط في هذا الأسلوب يفسد العلاقات ويزعزع الثقة، فمن يعمل تحت تهديد دائم ينشغل بالنجاة لا بالإبداع، والابن الذي يربى على الوعيد يتعلم الخضوع لا المسؤولية، لذلك يفرق الناضجون بين التحذير المشروع والتهويل القاهر: الأول يحمي الحدود، والثاني يصنع خصوماً كثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلاقات الشخصية، يعد تهديد الوالدين بحرمان الأبناء من المصروف أو الأنشطة المفضلة وسيلة شائعة لفرض الانضباط، وفي الحياة المهنية قد يهدد المدير بتقليص الرواتب أو الترقية لمنع الموظفين من تقديم شكوى، أو رفع الإنتاجية، كما يعتبر التهديد بالإفصاح عن معلومات سرية بين الشركاء التجاريين مثالاً على التلاعب النفسي للضغط على الطرف الآخر، لتحقيق مكاسب إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما يقوم به الإنسان من حيل تهديد أو تخويف هي في الأصل مدفوعة بالرغبة في السيطرة، أو الخوف من الفقدان، وربما التعويض عن هشاشة داخلية. </div></p><p class='article-text'>ليس كل من يزأر أسداً، فبعض الصراخ على قدر الألم، والتهديد الفعال هو القابل للتنفيذ، والذي يخسر على أثره المتلقي شيئاً ما يهمه، ولا بد أن يكون واضحاً ومباشراً، كما أنه ينبغي أن يكون في التوقيت الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديد جزء من تكتيكات المواجهة، لكنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد قبل فوات الأوان، فحين يُطلق التهديد يتشكل واقع جديد يقود في كثير من الأحيان إلى نتائج غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، يبقى الخوف أداة خطرة قد تردع خصماً أو تضبط سلوكاً، لكنها حين تُستعمل بلا حكمة تترك ندوباً عميقة لا تندمل، فالتهديد لا يصنع ولاء حقيقياً، بل يفرض صمتاً مؤقتاً وقاهراً، وما يُبنى على الرهبة، غالباً ما ينهار عند أول لحظة يشعر فيها المرء بالأمان النفسي.</div></p>

ما يُبنى على الرهبة غالباً ما ينهار عند أول لحظة يشعر فيها المرء بالأمان النفسي

التهديد.. حيلة نفسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت دولة الإمارات منذ فجر تأسيسها على غاية كبرى، تمثلت في بناء الإنسان، وقد تجسدت هذه الغاية الملهمة في نهج القيادة الرشيدة، التي جعلت من سعادة المجتمع وحمايته ركيزة أساسية لكل نهضة تنموية وتشريع وطني، ومن هذا المنطلق، جاء قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي يعكس هذا النهج الوطني المشرق، ويترجم الرعاية السامية والجهود المستمرة لحماية الثروة البشرية الحقيقية للدولة، وبالأخص فئة الأطفال والناشئة، الذين هم درع الوطن وأجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء هذا التشريع الوطني، ليضع سياجاً منيعاً، يحمي الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تعج به من مهددات وتحديات وعواصف، إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة، وأثرها المباشر في تشكيل مستقبل الأجيال الذين هم أمانة كبرى، تستوجب أن تحاط بالرعاية والوعي والتحصين، وأن تنشأ في بيئة آمنة متوازنة، تصون فطرتها وتغذي عقلها، وتفتح أمامها آفاق التعلم والإبداع، بعيداً عن كل ما يهدد قيمها، أو يضعف ارتباطها بأسرتها ومجتمعها ووطنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتجلى أهمية هذا القرار، في كونه خطوة وقائية تصون أبناءنا من أخطار متعددة، لا تقتصر على طول الجلوس أمام الشاشات، وإنما تمتد إلى ما قد يتعرضون له من عزلة وضغوط نفسية، أو انسياق وراء محتويات مضللة وأفكار غريبة، أو وقوع في شباك المبتزين والمتنمرين والمستغلين عبر الفضاء الرقمي، كما يحميهم من الحسابات المشبوهة، والمحتويات المؤذية، التي قد تؤثر في نموهم الطبيعي، واستقرارهم العاطفي والقيمي، وبذلك يعزز القرار السلامة والطمأنينة في المجتمع، ويمكّن الأسر من بناء جسور التواصل والحوار المثمر مع الأبناء، بما يحقق التنشئة السليمة، والتربية القويمة الصالحة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار ما تتحلى به دولة الإمارات من التوازن الاستراتيجي الملهم بين المعاصرة والأصالة، بما يؤكد قدرتها الفائقة على قيادة التحول الرقمي العالمي، مع التمسك بالثوابت والقيم الإنسانية والمجتمعية، وتأتي الضوابط الجديدة، لتلزم المنصات الرقمية العالمية باحترام القوانين الوطنية، وتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، ورصد الحسابات المخالفة، واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال، وهو ما يفرض السيادة التشريعية الكاملة للدولة في الفضاء الرقمي، ويحمي مواطنيها والمقيمين فيها من الأخطار الخارجية، والظواهر الدخيلة العابرة للحدود، ويؤكد هذا القرار أن دولة الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها السيادية والوطنية والحضارية، لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نص هذا القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر، كاستثناء من الحظر والقيود المقررة، وهو ما يؤكد أن حماية الطفولة وبناء أجيال المستقبل، قضية أمن مجتمعي، وشأن وطني استراتيجي، يتجاوز التقديرات الفردية، والقرارات الأسرية العابرة، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القانونية والتشريعية للدولة، ويزيد من يقين الأفراد بأن القيادة الرشيدة ترعاهم، وتحيط أبناءهم بعناية فائقة، ويهدف هذا البند القيمي إلى توفير حماية شاملة للأبناء، ومنع حالات الغفلة والتهاون والانسياق وراء رغبات الصغار، وترسيخ مبدأ الحماية الاستباقية، التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وتمنح الأسر سنداً قانونياً واضحاً، يعينها على ضبط الاستخدام الرقمي، ويحول دون تحول الفضاء الإلكتروني إلى باب مفتوح للتأثيرات السلبية التي تتسلل إلى العقول والقلوب، في غياب الرقابة والوعي والتوجيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتأكد الدور الكبير للأسرة في تحقيق أهداف هذا القرار الوطني، وما يحمله من تحذير من الأخطار الصامتة المحدقة بالناشئة، جراء تركهم أمام الأجهزة الإلكترونية دون ضوابط، فيصبحون فريسة لخوارزميات المنصات الرقمية، التي تهدف إلى الاستقطاب والكسب المادي، وتتجاهل الخصوصيات الثقافية والقيمية للشعوب والمجتمعات، وتفتح الباب أمام من هب ودب لينشر ما يريد بشتى الطرق الجاذبة، سواء كان فكراً متطرفاً أو سلوكاً دخيلاً أو معلومة خاطئة، أو خطاباً تحريضياً، إلى غير ذلك من مظاهر الفوضى بأشكالها وأنواعها، ما يحتم تحصين الأطفال من هذه الأمواج المتدفقة من المحتوى، وتغذيتهم بالقيم الوطنية الإيجابية، التي تقوّي مناعتهم الذاتية، وتربيهم على المعايير الصحيحة للتلقي والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية ثاقبة، تجمع بين التفوق العلمي والتكنولوجي، والأمان الأخلاقي والقيمي، وتجعل من إسعاد الإنسان وصيانة أمنه واستقراره غايتها الأسمى، ومبتغاها الأعلى في كل وقت وحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا المقال، نتوجه ببالغ التقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، على هذا القرار الحضاري الاستشرافي، وعلى هذه الرعاية الأبوية الكريمة التي تحمي الأجيال، وتعينهم على تحقيق التميز في حاضرهم ومستقبلهم. </div></p>

الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن

الحماية الرقمية للأطفال نهج إماراتي راسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باعتزاز وطني وفخر يملأ الوجدان، جسدت الدكتورة مريم الهاشمي نموذجاً للأم الإماراتية المعطاءة، بانتماء ابنيها الاثنين لصفوف القوات المسلحة الإماراتية في ترجمة حقيقية لمعنى أن يكون حب الوطن موقفاً ومسؤولية وبذلاً لا ينقطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهاشمي إن للأم قلباً آخر يولد حين يرتدي الأبناء الزي العسكري، قلب يضج بالفخر بقدر ما يفيض بالدعاء، ويكبر بالاعتزاز بقدر ما يسكنه يقين راسخ بقدسية الرسالة وعظمة المهام التي يؤدونها في ميادين الشرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة تاريخية فارقة تجسد الشموخ والمجد، وترسخ في وجدان الأمهات أن حماية السيادة عهد وطني تتقاسمه القلوب قبل السواعد، مشيرة إلى أن حكمة القيادة الرشيدة تضع أمن الوطن وسلامة أبنائه وصون مكتسباته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التضحية، رأت أن وجود ابنيها في مواقع العزة هو رسالة سامية في الذود عن أمن الإمارات وعن رايتها وقيمها التي نعتز بها بين الأمم، مشددةً على أن الوطن حين يسكن القلب يتجاوز حدود الجغرافيا ليصبح هو الهوية والكرامة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استمرار مسيرة القوات المسلحة على مدار خمسة عقود من القوة والوحدة هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أكثر إشراقاً، داعيةً الله أن يحفظ الإمارات قيادةً وشعباً وأرضاً وسماءً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: إن كل أم إماراتية ترى في أبنائها امتداداً لمسيرة الوفاء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وإخلاص أبناء الوطن وإيمانهم العميق بواجبهم تجاه تراب هذه الأرض المعطاء هو الحصن المنيع الذي سيظل يحمي منجزات الاتحاد ويصون سيادته تحت كل الظروف، لتبقى راية الإمارات خفاقةً بالعزة والأمن دائماً وأبداً.</div></p>

والدة اثنين من منتسبي القوات المسلحة: الزي العسكري فخر وشرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تقف دولة الإمارات شامخة في ذكراها الخمسين لتوحيد قواتها المسلحة، لا تستحضر الذاكرة الوطنية مجرد قرار تنظيمي أو مؤسسي صدر قبل نصف قرن، بل تستعيد ملحمة وجودية صيغت بحروف من نور، وعُمّدت بدماء الشهداء وطموح المؤسسين، إنها حكاية «درع الوطن» التي حولت بناء القوة العسكرية من مشروع تنظيمي بسيط إلى مسار ملحمي ينبض بقيم الفداء والولاء، وعهد أبدي بحماية الاتحاد وصون مكتسباته، حيث يتجدد اليوم في وجدان الشعب كرمز للقوة والتضحية.</div></p><h2>يوم توحدت القلوب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5175929.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من مايو عام 1976، لم يكن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة مركزية مجرد إجراء إداري، بل كان الإعلان الفعلي عن اشتداد عود الاتحاد وترسيخ أمنه واستقراره، ومنذ تلك اللحظة، تحولت المؤسسة العسكرية إلى الركن الأساسي الذي يتكئ عليه الوطن في طموحاته.</div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمسة عقود، تتجلى هذه المسيرة في أبهى صورها، ليس فقط من خلال الجاهزية القتالية والتطور التكنولوجي والتسليح النوعي الذي وصلت إليه قواتنا، بل من خلال تلك الروابط الوجدانية التي تجمع الشعب بقيادته وجيشه، وتلك التضحيات العظيمة التي قدمها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فبذلوا أرواحهم لتبقى راية الإمارات خفاقة.</p><h2>قصة الفداء الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة تاريخ التضحية الإماراتية دون الوقوف إجلالاً أمام اسم الشرطي سالم بن سهيل خميس بن زعيل الدهماني، صاحب الرقم العسكري 190، هذا البطل الذي خط بدمه أولى صفحات المجد في جزيرة طنب الكبرى في الثلاثين من نوفمبر عام 1971، قبل إعلان قيام الدولة بـ48 ساعة فقط، واجه ابن سهيل مع خمسة من رفاقه عدوان المحتل الإيراني بصدور عارية إلا من الإيمان والكرامة، ليكون استشهاده بمثابة الإعلان الروحي لقيام دولة لا تفرط في ذرة تراب، ومنذ ذلك اليوم، حُفرت الشهادة في جينات الذاكرة الوطنية كعنوان للإخلاص المطلق.</div></p><h2>يوم الشهيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من هذا التاريخ المشرف، وبناءً على توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، اعتمدت الدولة في عام 2015 «يوم الشهيد» كمناسبة وطنية سنوية ومحطة لا تهدف فقط للذكرى، بل هي رسالة عرفان لأبطال جسدوا أسمى معاني العطاء، ولأن يوم الشهيد يندمج كلياً مع مسيرة توحيد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فكلاهما وجهان لعملة واحدة هي «السيادة»، ترجمت القيادة الرشيدة هذا الوفاء إلى نهج مستدام، تمثل في إنشاء «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بديوان الرئاسة، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون ترجمة فعلية لاهتمام القيادة الحكيمة بأسر الشهداء وذويهم، حيث يتولى المكتب تقديم الدعم المتكامل لأسرة وأبناء كل شهيد، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام كافة، في مشهد يجسد التلاحم الفريد بين القيادة والشعب، حيث لا يُنسى من ضحى، ولا يُترك أهله إلا وهم في قلب الرعاية والاهتمام.</p><h2>واحة الكرامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5175925.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب العاصمة أبوظبي تقف «واحة الكرامة» شاهداً هندسياً وتاريخياً على بطولات أبناء الإمارات، هذا الصرح الذي افتتح في 30 نوفمبر 2016، يمتد على مساحة 46 ألف متر مربع، ويضم في أرجائه «ميدان الفخر» و«جناح الشرف».</div></p><p class='article-text'>ويبرز «نصب الشهيد» بتصميمه الفريد للفنان إدريس خان، حيث يتكون من 31 لوحاً من الألمنيوم يستند بعضها إلى بعض، في رمزية عميقة للتكاتف والتعاضد بين القيادة والشعب والجيش، أما «جناح الشرف»، فيحمل دلالة مؤثرة، حيث نقشت أسماء الشهداء على ألواح صنعت من قطع هياكل آليات حربية شاركت بالفعل في مهام ميدانية، ليرتبط الميدان بالذاكرة، والواجب بالخلود.</p><h2>منارات تخلد التضحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف شواهد الوفاء عند العاصمة، ففي الشارقة، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء ساحة ونصب الشهداء في حرم المدينة الجامعية، وتسمية الشارع الخلفي لها بـ«شارع الشهداء»، لتبقى ذكراهم حاضرة في عقول الشباب والطلبة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>ويشمخ نصب الشهداء في الشارقة بارتفاع عشرة أمتار، تتوسطه ألواح ذهبية محفور عليها الآية الكريمة: ((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ))، في مزيج يجمع بين القدسية والوطنية.</p><h2>محطة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور سالم الطنيجي، المحاضر في الجامعة القاسمية بالشارقة إن شهداء الإمارات سيبقون في ذاكرة الوطن عنواناً للفخر والوفاء، فهم الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن تراب الدولة ورايتها، وكتبوا بدمائهم أسمى فصول التضحية في مسيرة الاتحاد، مؤكداً أن ذكراهم ليست مناسبة للحزن، بل محطة وطنية متجددة لاستلهام معاني الولاء والانتماء والإخلاص.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن رعاية الدولة لأسر الشهداء تمثل نموذجاً راسخاً في الوفاء لمن ضحوا من أجل الوطن، وتجسد نهج القيادة الرشيدة التي لا تنسى أبناءها الأبرار، ولا تغفل ما قدموه في ميادين الواجب والشرف، مشيراً إلى أن صرح الشهيد «واحة الكرامة» في أبوظبي سيظل رمزاً خالداً يذكر الأجيال بأن أمن الإمارات واستقرارها ثمرة تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الوطن عليه.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور الطنيجي، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو 1976 شكّل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة، حين توحدت القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وراية واحدة، بعد أن كانت لكل إمارة قوتها الخاصة، ليصبح هذا القرار أحد أعمدة الاتحاد الراسخة، وضمانة حقيقية لحماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جسدت إيماناً عميقاً بأن قوة الاتحاد تحمي الاتحاد، وأن بناء جيش وطني موحد لم يكن مجرد قرار عسكري، بل مشروع وطني غيّر مسار الدولة، ورسّخ مكانتها، وحمى مكتسباتها، وفتح الطريق أمام بناء قوات مسلحة حديثة تستند إلى الإنسان الإماراتي والكفاءة والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الطنيجي إن الاتحاد يعني القوة، والقوة تعني الأمان، وتوحيد القوات المسلحة كان الضمانة التي جعلت اتحادنا أكثر صلابة ورسوخاً، فيما يبقى الشهيد حياً في وجدان أبناء الوطن، لافتاً إلى أن واجب جيل اليوم أن يواصل ما بدأه جيل المؤسسين والشهداء، بالعلم والعمل والإخلاص، حتى تبقى راية الإمارات عالية خفاقة.</div></p><h2>قوة وتضحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم عامر صالح هلابي المري، شقيق أحد شهداء الوطن، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة ليست مناسبة عسكرية فحسب، بل محطة وطنية نستحضر فيها معنى الاتحاد والقوة والتضحية، وننظر من خلالها بعين الفخر إلى درع الوطن، وبعين الوفاء إلى شهداء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم ليبقى الوطن آمناً عزيزاً شامخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد توحدت قواتنا المسلحة لتكون حصناً منيعاً يحمي مكتسبات الاتحاد، وارتقى الشهداء ليؤكدوا أن حب الإمارات ليس شعاراً، بل عهد يُصان بالدم والولاء. وفي هذا اليوم، تبقى تضحيات شهدائنا أوسمة شرف نعتز بها، ودرساً خالداً للأجيال في معنى الفداء والانتماء»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل مدرسة في حب الوطن والذود عن حياضه، بما تحمله من قيم الشجاعة والانضباط والوفاء، قائلاً: طوبى لشهدائنا في عليائهم، وهنيئاً للوطن بحماته المخلصين، الذين يواصلون حمل الراية بكل عزيمة وإخلاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف بن عبود البدواوي، المؤرخ الإماراتي، أن توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، شكّل محطة مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، وجاء ثمرة للمساعي الحثيثة والرؤية الوحدوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ وقت مبكر أن بناء الاتحاد لا يكتمل إلا بوجود قوة عسكرية موحدة تحمي مكتسباته وتصون أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن القوات المسلحة كانت قبل قرار التوحيد موزعة بين ستة تشكيلات عسكرية محدودة الإمكانات والعدد والتسليح، قبل أن تتحول، خلال عقود قليلة، إلى مؤسسة عسكرية وطنية متطورة تحظى بتقدير واسع، لما بلغته من جاهزية وانضباط وتسليح حديث وخبرة ميدانية اكتسبتها من مشاركاتها في مهام حفظ السلام، ومنها المشاركة تحت مظلة الأمم المتحدة في كوسوفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسيرة التطوير لم تقتصر على التسليح والجاهزية، بل شملت منظومة التدريب والتأهيل العسكري، موضحاً أنه في السابق كان تدريب ضباط الصف يتطلب إرسالهم إلى دول شقيقة مثل الأردن أو السودان، بينما تمتلك الإمارات اليوم كليات ومعاهد عسكرية متخصصة في مختلف المجالات، قادرة على إعداد الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البدواوي أن القوات المسلحة الإماراتية لم تكن قوة دفاعية فحسب، بل قامت أيضاً بأدوار إنسانية داخل الدولة وخارجها، من بينها إسهاماتها في مناطق داخلية، ومشاركاتها الخارجية في إزالة الألغام في لبنان، ودعم جهود البناء والتنمية، ومنها بناء المستشفيات في أفغانستان. وقال من حق كل إماراتي، وكل عربي يقيم على أرض الإمارات، أن يفتخر بهذه القوات التي أصبحت مصدر أمن وعزة وفخر، وتجسيداً حياً لما يمكن أن تصنعه الرؤية الواضحة والإرادة الوطنية الصلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول الدكتور السيد درويش، أستاذ الإعلام بجامعة زايد، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مناسبة وطنية عميقة الدلالات، تجدد استحضار قيم التضحية والانتماء التي جسدها أبناء الوطن في مختلف المراحل، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تظل مرتبطة في الوعي الجمعي بمعاني العطاء التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على بعدها التاريخي، بل يعكس مسيرة وطنية متواصلة تقوم على العمل والالتزام والمسؤولية، مؤكداً أن ما تحقق من تطور وتقدم هو نتيجة تضافر الجهود والإيمان المشترك بأهمية حماية المكتسبات وتعزيزها. وقال إن تضحيات أبناء الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة القيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعزز مفاهيم الولاء والانتماء، وتدعم استمرارية الهوية الوطنية، مضيفاً إن استحضار هذه القيم يسهم في ترسيخ وعي متوازن لدى الأجيال الجديدة بأهمية الاستقرار ودوره في تحقيق التنمية، مشيداً بالدور الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في إبراز هذه المعاني وتعزيز حضورها في الخطاب العام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن نقل هذه القيم بأساليب معاصرة يسهم في تعميق ارتباط المجتمع بتاريخه الوطني ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه المستقبل، مؤكداً أن هذه المناسبة تظل فرصة لتجديد الالتزام بالمحافظة على منجزات الوطن، والعمل بروح جماعية لمواصلة مسيرة البناء، بما يعكس استمرارية النهج الوطني القائم على الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نصر عارف، أكاديمي: ‏تمرّ الذكرى الخمسون لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية والمجتمع الإماراتي يحتفي ببطولات جيشه وقدراته المتميزة في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تستهدف المدن والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وإفشالها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المناسبة واحدة من المحطات التي يتذكر فيها أهل الإمارات شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل عزته وكرامته وصون مقدراته وكان أولهم من دافع عن الجزر الإماراتية أمام العدوان الإيراني على جزيرة أبو موسى، مؤكداً أن الاحتفاء بالشهداء يستوجب من الأجيال الجديدة أن تدرك معنى الوطن وضرورة التضحية من أجله وتقديم الروح دفاعاً عن كرامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، إن الحكاية التي بدأت باستشهاد سالم بن سهيل، ومرت بقرار التوحيد التاريخي، وصولاً إلى منصات التكريم في واحة الكرامة، تؤكد حقيقة واحدة: أن قوة الإمارات لا تُقاس فقط بجودة سلاحها، بل بعقيدة رجالها ونسائها، وأن الاتحاد الذي شيده الآباء بحكمة، حماه الأبناء بتضحياتهم، وسيظل مصوناً بعزيمة لا تلين، لتبقى راية الإمارات شامخة أبد الدهر.</div></p>

من «طنب الكبرى» إلى «واحة الكرامة».. حكاية وطن سياجه الأرواح

ملحمة وطنية صيغت بطموح المؤسسين وبسالة الشهداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون ومواطنات أن «الزوارة» الأسبوعية تعد جزءاً أساسياً من الحياة العائلية في المجتمع الإماراتي، فهي ميثاق محبة يتجدد كل جمعة، وعادة تعزز الترابط الأسري في ظل متغيرات الحياة المعاصرة. ورغم ما يفرضه الإيقاع اليومي المتسارع من ضغوط عملية والتزامات متزايدة، يظل التمسك بالاجتماع في «بيت العود» بيت العائلة الذي تفوح فيه رائحة العود والبخور لتبادل الأخبار ومناقشة شؤون الحياة اليومية، فرصة للحفاظ على الروابط بين الأجيال وتعزيز المحبة والترابط الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صلة الحنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خديجة راشد العبدولي: إن «الزوارة» الأسبوعية في المجتمع الإماراتي تعد أكثر من مجرد تجمع عائلي عابر، بل هي طقس اجتماعي مقدس يضرب بجذوره في عمق الهوية الوطنية، حيث يتجسد هذا المشهد في «بيت العود» الذي تفوح منه رائحة العود واللبان وتتعالى فيه أصوات الضحكات بمجرد انتهاء صلاة الجمعة، في مشهد يبدأ باستقبال الجد والجدة للأبناء والأحفاد بوجوه مستبشرة ودلال قهوة لا تنطفئ نارها، وبينما يلتف الجميع حول «سفرة المجبوس» التقليدية، تتداخل الأحاديث بين ذكريات «أيام لول» وتفاصيل الحياة العصرية المزدحمة، إلا أن هذه الظاهرة تواجه اليوم تحديات ملموسة تتمثل في الازدواجية بين الحضور الجسدي والغياب الذهني الناتج عن سطوة الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي خلقت جداراً غير مرئي بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه بينما يحاول كبار السن مد جسور التواصل بسرد القصص والتجارب، ينشغل الشباب أحياناً بتوثيق اللحظة عبر «سناب شات» بدلاً من عيش تفاصيلها الحقيقية، ومع ذلك يبقى هذا التجمع في عائلتي «محطة شحن» روحية لا غنى عنها، فرغم تحول «الفوالة» من الأطباق المنزلية البسيطة إلى الحلويات الحديثة المبتكرة، ورغم أن الغياب صار أحياناً مبرراً بضغوط العمل، إلا أن الالتزام بهذا الموعد يظل صمام الأمان الذي يحمي الأسرة من العزلة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، استرجعت الوالدة عائشة سعيد الماضي، مؤكدة أن تجمعات «الجمعة» لم تكن مجرد موعد، بل كانت واجباً أساسياً لصلة الرحم وتفقد أحوال الجميع. وترى أن بركة البيت تكمن في اجتماع أهله، مشيرة إلى أن تقصير البعض في الحضور بسبب ضغوط الحياة يؤدي إلى جفاء المشاعر وفقدان دفء العلاقات الذي تربى عليه أهل الإمارات. مشددة على ضرورة غرس قيمة الاحترام والمحبة في نفوس الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذه اللقاءات لم تكن مقتصرة على فئة معينة، بل كانت تجمع كل الأجيال من الجد إلى الأحفاد، ما جعلها وسيلة لتقوية الروابط. وترى عائشة أن ضغوط العمل والانشغالات المتزايدة في الوقت الراهن لا تبرر التقصير في هذا الواجب الاجتماعي، مشيرة إلى أن غياب الأبناء عن «بيت العود» يؤدي تدريجياً إلى فقدان جزء من تماسك الأسرة وهيبتها. وشددت على ضرورة تخصيص وقت منتظم للقاء مهما تغيرت ظروف الحياة، معتبرة أن المحبة والاحترام المتبادل هما الأساس لاستمرار هذا التقليد، وأن التمسك بـ «الزوارة» هو حماية للأبناء أنفسهم من التفكك وضمان لبقاء صلة الرحم قائمة بين الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولوية قصوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أحمد علي الطياري أن واقع التجمعات العائلية اليوم يشهد تفاوتاً ملحوظاً في درجات الالتزام، فبينما توجد عائلات لا تزال تحافظ على اجتماعها الأسبوعي كواجب ثابت لا يُمس رغم ضغوط الحياة، انشغلت عائلات أخرى لدرجة حصر العلاقة في التواصل الهاتفي فقط. موضحاً أن اللقاءات الأسرية في الوقت الراهن ليست أضعف من حيث الجوهر، بقدر ما أصبحت أقل انتظاماً عند البعض نتيجة المتغيرات المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، ترى دلال سهيل أن التجمعات العائلية تمثل كسراً للروتين اليومي، ومتعة خاصة تكمن في تبادل الأحاديث مع أبناء عمومتها، حيث تجتمع العائلة كل يوم سبت في منزل الجدة، الذي يمتلئ بالجميع، ويقضون يوماً كاملاً في أجواء من الألفة والترابط.</div></p>

«الزوارة» الأسبوعية موروث يرسّخ تماسك الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤسس القيادة الرشيدة لنموذج وطني للأمومة والتمكين، من خلال رؤية استراتيجية لدور الأم في تماسك المجتمع، ويأتي شكر وامتنان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة «يوم الأم» للأم الإماراتية كوثيقة إنسانية تعيد تعريف دورها من كونها مربية داخل أسرتها إلى شريك استراتيجي تسهم في تميز ونجاح مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ويترجم هذا الشكر مدى تقدير القيادة الرشيدة لعطاء وتضحيات الأم الإماراتية في تربية أبنائها وتنشئة أجيال على حب الوطن والانتماء والولاء إلى قيادته وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعته وعزته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا التقدير دور المرأة في بناء الدولة، إذ يعتبر البيت الإماراتي المدرسة الأولى التي تتشكل فيها الهوية الوطنية وحب الوطن وتشكل الأم المعلم الأول في هذه المدرسة، وهذا التقدير هو جزء أصيل في ثقافة الإمارات وترجمة لرؤية قيادة آمنت منذ تأسيس الدولة بأن تمكين المرأة وتعزيز مكانتها الأمومية والاجتماعية، يعتبران استثماراً حقيقياً في حاضر ومستقبل الوطن، فوصف الأم الإماراتية بأنها صمام الأمان ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها، يجسد رؤية وطنية تقوم على أن قوة الدولة تنبع من قوة الأسرة وأن استقرار الأسر يرتكز على دور المرأة وقدرتها في قيادة بيتها، فالأسرة تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، والأم عماد هذه الأسرة. </div></p><p class='article-text'>فعندما يكون «صمام الأمان» في البيت الإماراتي قوياً، ينعكس ذلك على تماسك المجتمع وصلابته، وتصبح الدولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتخطي الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمهات الأبطال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص القيادة الرشيدة على تكريم «أمهات الشهداء، وأمهات الأبطال في ساحات التضحية، اللواتي يعتبرن رمزاً للتضحية والعزة والكرامة»، حيث يحمل هذا التقدير دلالة بالغة الأهمية، إذ يضع الأم في مصاف الأبطال، ويؤكد أن عطاء الأم الإماراتية بلا حدود لا يتوقف عند التربية المنزلية، بل يمتد ليكون نموذجاً وطنياً في العطاء والتضحية فالأمهات اللواتي قدمن «فلذة أكبادهن فداء للوطن» أصبحن أيقونات للعزة والكرامة، وهن خير دليل على أن المرأة الإماراتية قادرة على تحمل الأعباء الوطنية الكبرى بصبر واحتساب وعزة نفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدرسة للأجيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبين وصف الأم بأنها «مدرسة للأجيال.. وصانعة للقيم»، الإدراك العميق لدى القيادة الرشيدة بأن دور الأم لا يقتصر على تربية الأطفال، بل هي المؤسس الأول للقيم والأخلاق، التي تزرع الرؤية الوطنية والإنسانية لدى الأجيال الجديدة، في زمن تتسارع فيه التغيرات وتكثر التحديات، لتظل الأم هي الحصن المنيع الذي يحمي الأبناء وتحرص على زرع وتعزيز الثقة في نفوسهم بوطنهم وقيادتهم ليكونوا قادرين على مواجهة الحياة، ويترجم حقيقة أن الأم صانعة الفرق كل يوم في الأوطان، وتتنوع أدوارها بين التضحية في ميادين العزة، والعطاء اليومي في ميادين العمل والإبداع والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات أكدت القيادة الرشيدة أن تمكين الأمهات هو عملية متكاملة تبدأ من توفير البيئة الداعمة للمرأة لتمارس دورها الأمومي بكل أريحية، ثم وضع الاستراتيجيات والبرامج والسياسات الحكيمة التي تبنتها الإمارات منذ تأسيسها بهدف دعم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، وإقرار القوانين التي تحمي حقوق المرأة والأم، وصولاً إلى تمكينها للمشاركة في الحياة العامة والقيادية، كما ووضعت ملف الأسرة والمرأة في صدارة أولوياتها التنموية، وأثمرت هذه الجهود في تعزيز قدرة الأم على القيام بدورها كمدرسة للأجيال وصانعة للقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة لتكريم الأمهات ثقافة وطنية راسخة تؤمن بأن النهضة الحقيقية تبدأ من البيت، وأن تمكين الأم هو تمكين للأجيال القادمة.</div></p>

الأم الإماراتية.. صمام أمان الأسرة والمجتمع ومدرسة الأجيال

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيَّل أن طفلك يضحك لساعات مع شخص لا تعرف اسمه، ولا عمره، ولا أين يعيش... كل ما بينهما شاشة صغيرة وزر «إضافة صديق» بينما في زمنٍ لم يكن بالبعيد، كانت البيوت الإماراتية – مثل معظم البيوت العربية – تمتلك ما يشبه «الإدارة الأمنية الأسرية»؛ سلطة هادئة لكنها حازمة، تُصدر ما يمكن تسميته بـ«شهادة لا مانع من الصداقة».</div></p><p class='article-text'>وكانت صاحبة التوقيع الأخير دائماً هي الأم. لم تكن تلك السلطة مكتوبة في قانون، لكنها كانت جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع؛ عرفاً جميلاً حمى الأطفال من عثرات الطريق، ووجّه خطواتهم نحو الصداقات السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث دوائر من الأمان... هكذا كان الأطفال يصادقون، تتشكل صداقات الماضي عبر ثلاث دوائر رئيسية:</div></p><h2>1. دائرة العائلة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صداقة تنمو من رحم الدم والنسب والزيارات العائلية. كانت الأم تعرف كل طفلٍ يدخل بيتها، وتعرف أمه وجدته وخالته، وتستطيع – من نظرة واحدة – أن تزن إن كان هذا الرفيق مناسباً لابنها أم لا، كثير من هذه الصداقات امتدّت من المهد إلى اللحد.</div></p><h2>2. دائرة الحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الأزقة ملعباً آمناً، يجتمع فيه أطفال تتفاوت أعمارهم عاماً أو عامين فقط، تبعاً لـ«معايير الترخيص الاجتماعي» غير المعلن، يلعبون ويضحكون ويتشاجرون ويتصالحون، ولم يكن في الحي خطر يمكن أن يختبئ خلف شاشة أو اسم وهمي.</div></p><h2>3. دائرة المدرسة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زمالة العمر والمرحلة السنية نفسها. مشاكلهم بسيطة: واجب صعب، مدرس محبوب، مادة مكروهة... صداقات بريئة، بيئتها واضحة وعناصرها معروفة. كانت الأم تراقب كل هذه الدوائر. ولأن المخاطر محدودة، كان حُكمها دقيقاً وحازماً... وأحياناً منقذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع رياح التمدن بدأت دائرة الحي تتلاشى واختفى ذلك الملعب الآمن ووسط هذا الفراغ برزت دائرة جديدة هائلة ومقلقة هي العالم الافتراضي... صداقة بلا وجه وبلا عمر لم تعد الصداقة مرتبطة بالمكان أو العمر أو البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ظهر جيل جديد من الأبناء يمكن وصفه بـ«مواطنين رقميين»، يولدون تقريباً وفي أيديهم شاشة، بينما كثير من الأمهات والآباء «مهاجرون إلى العالم الرقمي» ما زالوا يتعلّمون لغته وحدوده. هذه الفجوة لا تعني عجز الأم، بل تعني أن إحساسها وخبرتها الحياتية يجب أن تسبق سرعة أصابع الطفل على الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل عمره 12 عاماً قد يصادق شاباً عمره 24. وطفلة في عمر 16 عاماً قد تتحدث يومياً مع رجل أربعيني، وجميعهم يجتمعون داخل شاشة لا تُظهر نيّة ولا سلوكاً ولا أخلاقاً. </div></p><p class='article-text'>طفل في الصف السادس بدأ يقضي ساعات في لعبة إلكترونية مع شخص يدّعي أنه «طفل في المرحلة المتوسطة»، وبعد فترة، اكتشفت الأم بالصدفة – عبر رسالة صوتية – أن صديق ابنها كان رجلاً بالغاً يتجاوز الثلاثين. تدخلها السريع أنهى علاقة كانت قد تقوده إلى مسارات خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتاة في المرحلة الثانوية تلقت «نصيحة دراسية» من صديق افتراضي في مجموعة تعليمية. تدرّج الأمر إلى طلب صور، ثم إلى محاولة لقاء، ولكن يقظة الأم وفتحها حواراً صادقاً مع ابنتها أنقذ الموقف قبل أن يتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصص ليست استثناءً... بل باتت حقيقة يومية في زمن بلا قيود عمرية، وبلا قواعد واضحة لطبيعة العلاقات الإلكترونية.</div></p><h2>لماذا الأم تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن الأم – بفطرتها – تملك قدرة لا تملكها أي تقنية (الإحساس ) هي أول من يشعر بأن سلوك ابنها تغيّر، أو أن هناك شخصاً جديداً يتسلل إلى عالمه، هي من تلاحظ الصمت المفاجئ، والضحك المفرط، والإدمان غير المبرر للشاشة. وفي زمن تتضاعف فيه المخاطر الإلكترونية، أصبح دورها ليس فقط مراقبة الصداقة... بل فهمها ومناقشتها واحتواؤها.</div></p><h2>كيف تعود الأم إلى صدارة المشهد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء علاقة ثقة من خلال الحوار اليومي هو أفضل جهاز إنذار مبكر كلما تحدث الطفل أكثر، قلّت مساحة المجهول. معرفة أصدقاء أبنائها وخلفياتهم، سواء كانوا من المدرسة أو العالم الافتراضي، وهذا ليس تقييداً للحرية أو دكتاتورية، هذا عبارة عن (قماط) إن صح التعبير الذي يحمي الرضيع قبل أن يتحول إهماله إلى (كفن).</div></p><p class='article-text'>وهنا تبرز لدينا أهمية قاعدة الصديق المعلن، حيث يمكن للأم أو ولي الأمر أن تضع لنفسها قاعدة بسيطة لأي صديق يدخل حياة الابن، سواء من الحي أو المدرسة أو الشاشة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد «صديق آمن» ما لم تتوافر عنه ثلاث معلومات واضحة: الاسم الحقيقي أو الواضح، العمر التقريبي، ومن أين بدأت هذه الصداقة؟ مدرسة، لعبة، مجموعة تعليمية، تطبيق تواصل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا غابت واحدة من هذه الثلاث، تُعتبر العلاقة «علاقة تحت المراقبة». وإذا رفض الطفل الإجابة عن هذه الأسئلة أو توتر عند طرحها، تتحول العلاقة – بحسب القاعدة – إلى «علاقة غير آمنة» يجب إيقافها أو تضييقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما لا يمكن أن يُقال بصراحة في البيت، لا يستحق أن يستمر سراً خلف الشاشة، ويجب حينها تعليم أطفالنا مهارات «الصداقة الصحية» والتي تبرز في: كيف يختار الصديق؟ كيف يرفض علاقة غير مريحة؟ كيف يميز بين النصيحة والاستغلال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أننا اليوم في واقع لا مفر منه في عالم التكنولوجيا والتطور السريع فلا بد للأم أن تطرح أسئلة ذهبية تساعدها في كشف الخطر مبكراً، قبل أن توافق الأم ضمنياً على صديق إلكتروني: هل أعرف هذا الصديق بالاسم والبيئة ولو بشكل عام؟ </div></p><p class='article-text'>هل لاحظت تغيّراً في مزاج ابني أو سرّيته منذ ظهوره؟ هل هذه العلاقة تضيف لابني، أم تسحبه بعيداً عن أسرته ودراسته؟ هل يقبل ابني أن نتحدث عن هذا الصديق بهدوء، أم يغضب ويتوتر فوراً؟</p><p class='article-text'>الأم ليست رقيباً فقط... بل هي بوصلة. وبقدر ما يتغير الزمن وتتبدل طرق التواصل، يبقى دور الأم ثابتاً لحماية قلب صغير وثق بها، ووجهٌ يبتسم لها كلما رأى فيه الأمان.</p><p class='article-text'>في النهاية، ليست المشكلة في الشاشات، بل في أن يبقى الطفل بلا يدٍ تمسكه حين تضيع الحدود بين الصديق الحقيقي والصديق الوهمي؛ لذا أقولها وبكل ثقة... طفل يملك أمّاً حاضرة، تحميه... أقوى من كل برامج الحماية، ولو كانت أحدث ما في السوق.</p><h2>&nbsp; الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية - دبي</h2>

بصمة وعي

أصدقاء بلا وجوه.. من أصدقاء الحي إلى أصدقاء الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة فرضت على الأسرة تحديات غير مسبوقة؛ من التشتت الرقمي إلى ضغوط العمل وتقلص الوقت العائلي بين أفرادها، حتى باتت البيوت تعيش حالة من الإرهاق الصامت الذي لا يُرى بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ولهذا جاء عام الأسرة 2026 تذكيراً وطنياً عميقاً بأن قوة المجتمع تبدأ أولاً من قوة الأسرة، وهو بلا شك فرصة ذهبية لإعادة الاعتبار للعلاقة الإنسانية داخل المنزل، بعد أن طغت الوتيرة المتسارعة للحياة والرغبة المستمرة في الإنجاز على الحوار الأسري والطمأنينة بين أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يصل بعض الأبناء إلى مرحلة التمرد المفرط والتمسك برأيهم حتى لو كان خاطئاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجواب لا يكمن في عناد الأبناء فقط، بل في طبيعة التربية الحديثة نفسها، فالتربية لم تعد تعتمد على النصائح التقليدية أو الأوامر المباشرة، بل أصبحت مهارة مركبة تتطلب فهماً عميقاً لنفسية الطفل في عصر سريع التغير. والوالدان اليوم بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة، مثل الذكاء العاطفي، وإدارة الخلافات بلطف، وإيجاد توازن رقمي يحمي الأبناء من الانغماس الزائد في العالم الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً الاعتماد على أساليب الأمس ومعلومات الماضي؛ فالتربية الحديثة تحتاج إلى مواكبة مستمرة، وإلى والدين يملكان المرونة لتطوير أدواتهما حتى يبقيا قريبين من عالم أبنائهما، وعلى المسار نفسه من الفهم والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأبناء لم يعودوا كما كانوا قبل عقد من الزمان؛ هم أسرع تطوراً، وأكثر وعياً، وأشد حساسية تجاه النقد والمقارنات، ما يتطلب أسلوباً جديداً يستند إلى الإصغاء والاحتواء قبل التوجيه. وفي ظل هذه التحولات تصبح مسؤولية الوالدين اليوم أكثر ارتباطاً بالحضور العاطفي، لا بالمتابعة اليومية فقط. حين يجد الأبناء مكاناً يحتويهم ويسمعهم، ووقتاً يحتضن مشاعرهم بلا استعجال، يصبح البيت أكثر قوة وسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبيوت تُرمَّم بالدفء لا بالقرارات، وبالحوار لا بالصراخ والعقاب، وحين تبدأ علاقة الإنسان ببيته في التعافي، يتعافى المجتمع كله.</div></p>

عام يبدأ من البيت

<p class='article-text'><br>في الثالث من نوفمبر من كل عام، تتجلّى مشاعر العزّة والفخر في قلوب أبناء الإمارات، وهم يشاهدون راية الوطن ترفرف عالية في سماء المجد، معلنة أن الاتحاد باقٍ ما بقيت أرواح تؤمن بأن حب الوطن ليس شعاراً يُرفع، بل عهد يصان، وولاء ثابت.</p><p class='article-text'>في يوم العلم، نرفع تاريخاً من التضحيات والإنجازات والجهود المخلصة، ونعلن وفاءنا لوالدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، حيث خطوا بإيمانهم الراسخ ومساعيهم الصادقة ملامح الاتحاد، الذي جعل من هذا العلم رمزاً للكرامة والسيادة والإنسانية.</p><p class='article-text'>قيم الآباء المؤسسين تتلألأ في سماء المجد بوضعهم اللبنات الأولى لدولة قوية تنعم بالأمن والرخاء، حملوا راية الوطن في قلوبهم، وساروا بخطى ثابتة في طريق الوحدة، يتقاسمون الرؤية والهم والمصير، ومنذ تلك اللحظة المشرقة في تاريخ وطننا المجيد، لم يكن علم الإمارات مجرد راية، بل مرآة لروح وطنية لا تعرف المستحيل.</p><p class='article-text'>ها نحن اليوم نرى ثمرة تلك الجهود المباركة في وطن يتصدر مؤشرات التنمية، ويرفع رايته في المحافل الدولية رمزاً للريادة والصدارة والسلام، لم تكن هذه المكانة وليدة صدفة، بل كانت ثمرة رؤية بعيدة المدى، وإرادة قيادة آمنت بأن الإنسان هو أغلى ما تملك الأوطان، وأن الاستثمار في عقول أبنائها هو الضمان الحقيقي لاستمرار رفعة رايتها في سماء العز.</p><p class='article-text'>واليوم، نعيش في ظل قيادة حكيمة برؤية عميقة سديدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حمل الأمانة بوفاء وإخلاص، وسار على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الاتحاد وتحصين الوطن وبناء الإنسان، فبحكمته وحنكته أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في التلاحم الوطني، والريادة التنموية، والأمن والاستقرار، حتى غدت رايتها خفاقة فوق ميادين الشرف والإنجاز ومواطن الإنسانية حول العالم.</p><p class='article-text'>يوم العلم هو تجديد للعهد والوفاء، وتأكيد على أن الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة خط أحمر لا يمس، ففي هذا اليوم تتوحد القلوب قبل الأيادي، وترتفع الأصوات بالدعاء للوطن والقيادة الحكيمة، وتفيض المشاعر بالانتماء الذي لا يتزعزع، إنه يوم يعيد إلى الأذهان أن الاتحاد لم يكن صدفة، بل ثمرة كفاح طويل وإيمان راسخ بأن «البيت متوحد»، وأن العلم هو عهد الشرف والكرامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.<br>الوفاء للوطن ليس كلمات ترددها الألسن، بل سلوك يتجسد في العمل والالتزام. إن يوم العلم يذكرنا بمسؤوليتنا جميعاً في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، فكل فرد في المجتمع هو حارس لهذا الوطن وحامل رايته، فالأسرة تتحمل مسؤولية غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأبناء، وتعليمهم أن حب الوطن ليس شعوراً عابراً، بل هو التزام وسلوك يومي يترجم بالعمل والصدق والإخلاص، الأسرة هي المدرسة الأولى ولبنة الأساس في بناء الفرد المعتز بوطنه، الوفي لقيادته، المفاخر بهويته وقيمه.</p><p class='article-text'>أما الموظف، فهو على ثغر من ثغور الوطن، ومسؤوليته أن يقدم المصلحة الوطنية العليا على مصالحه الشخصية الضيقة، وأن يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، لأن الأمانة في العمل هي أحد أشكال الولاء للوطن، فازدهار الوطن لا يتحقق إلا بعزيمة أبنائه المخلصين، وبروح المسؤولية والانضباط التي تُعلي قيمة الوطن فوق كل اعتبار.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن الشباب هم معقد الأمل، وهم طاقة الحاضر وبناة المستقبل، وعليهم أن يكونوا قدوة في العلم والعمل والتمسك بالقيم، وأن يحملوا راية وطنهم في ميادين المعرفة والابتكار، مستنيرين بقيمه وهويته الأصيلة، فالشباب هم خط الدفاع الأول لوطنهم، وهم الأقدر على نقل رسالته الحضارية للعالم.</p><p class='article-text'>الدفاع عن الوطن في كل ساحة، وفي كل ميدان يسهم في رفعته وصون مكتسباته، فالمعلم الذي يبني العقول يدافع عن الوطن بعلمه، والطبيب الذي يحمي الأرواح يذود عنه بجهده، والإعلامي الذي يصون الكلمة من الانحراف يحرس الوعي من التزييف، والمفكر الذي يواجه الأفكار الهدامة بالفكر المستنير يشارك في معركة صون الأفكار التي لا تقل خطراً عن أي معركة أخرى.</p><p class='article-text'>إن حماية الوطن تبدأ من الإخلاص في العمل، ومن الوعي بخطورة الانجرار خلف الولاءات المشبوهة أو الانتماءات الحزبية المسمومة التي تضعف روح الانتماء الوطني، فالمواطنة الحقة هي أن تكون وفياً لوطنك، وأن يكون ولاؤك لقيادتك في السر والعلن، وأن تضع مصلحته فوق كل اعتبار، وأن تكون عيناً ساهرة على فكره وهويته وقيمه.</p><p class='article-text'>وحب الوطن وولاؤنا لقيادته لا يقاسان بما نردده من كلمات، بل بما نقدمه من أفعال صادقة، وجهود مثمرة، وتضحيات في سبيل رفعته وعلو شأنه، فكل إنجاز نحققه هو عهد متجدد بأن نبقى أوفياء لهذه الأرض الطيبة.</p><p class='article-text'>حين ترفرف راية الإمارات، فإنها لا ترفرف فحسب على سارية، بل ترفرف في قلوب أبنائها، وفي كل إنجاز يسجَّل باسم الوطن، هي راية صنعها الإيمان، وثبّتها الولاء، وحماها الإخلاص، ومن واجب كل واحد منا أن يحافظ على هذا الإرث العظيم، وأن يكون لبنة في صرح الاتحاد الشامخ، بالعزيمة والوفاء والولاء.</p><p class='article-text'>في يوم العلم، نقف جميعاً صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة، نجدد العهد على أن نظل أوفياء للوطن ولقيادتنا الحكيمة، حماة لقيمه، مخلصين لرسالته، عاملين من أجل رفعته، فالعلم ليس مجرد رمز وطني، بل هو عنوان المجد، وشاهد على تضحيات الماضي، ودليل على وفاء الحاضر، وبوابة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يليق بدولة آمنت بأن الإنسان هو الثروة، وأن الولاء للوطن هو أسمى مراتب العزّ والكرامة.</p><p class='article-text'><br>إن حب الوطن والولاء للقيادة ليس شعارات ترفع، بل أفعال تجسد على أرض الواقع، يظهر الولاء في الجد والاجتهاد، والإخلاص في العمل، والتفاني في خدمة الوطن، وبذل الغالي والنفيس من أجل أن تبقى راية الإمارات مرفوعة في سماء العز والمجد.</p>

يوم العَلَم.. ولاء وانتماء

<p class='article-text'>أكدت د. نورة الغيثي  وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في علوم الجينوم، وتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، فضلاً عن تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية.</p><p class='article-text'>وقالت إن المجلس يشرف على تطوير وإنجاح برنامج الجينوم الإماراتي، ليتمكن البرنامج من أن يصبح أحد أكبر مبادرات الجينوم السكانية وواحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية في العالم، من خلال جمعه 750 ألف عينة ليمضي في تحقيق هدفه القائم على الوصول إلى مليون عينة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش جلسة رئيسية بعنوان "لماذا برنامج الجينوم الإماراتي؟" قدمتها  الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي،  ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، أعلن مجلس الإمارات للجينوم عن إدراج الاختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة وذلك اعتباراً من يناير 2025.</p><p class='article-text'><b>مستقبل أكثر صحة</b></p><p class='article-text'>وقالت د. نورة الغيثي إن الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج يغطي  570 جيناً لأكثر من 840 اضطراباً جينياً، وهو تدبير وقائي يحمي أفراد المجتمع من الأمراض الوراثية، ويتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وتتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث قد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعاً بين الأزواج إلى تعرض الأطفال إلى فقدان البصر والسمع، وتخثر الدم، وتأخر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء، واختلال التوازن الهرموني والنوبات المرضية الحادة وغيرها.</p><p class='article-text'>وأضافت: يسهم الاختبار الجيني في الحفاظ على صحة وعافية أفراد المجتمع، وتوفير مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، كما يُمكن المقبلين على الزواج من اتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة، إضافة إلى الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء والارتقاء بالقدرة على التدخل المبكر ضمن مختلف المراحل، بما في ذلك التشخيص والاستشارة الوراثية الشخصية ووضع حلول الطب الإنجابي للأزواج.</p><p class='article-text'>ودعت جميع المقبلين على الزواج إلى أهمية إجراء الاختبار الجيني مع مراعاة أن الفترة اللازمة لصدور نتائج الاختبار تستغرق 14 يوماً، مشيرة إلى جميع المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي يحصلون على توصيات صحية بناء على بياناتهم الجينية، ما يسمح لهم باتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم وأسلوب حياتهم بناء على التركيب الجيني للفرد.</p><p class='article-text'><b>برنامج تدريبي</b></p><p class='article-text'>وأكدت د. نورة الغيثي أنه بفضل البيانات التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، تم اكتشاف 12% من المتغيرات الجينية الجديدة والتي تتضمن أن أكثر من 25% من الإماراتيين لديهم جينات تجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية، وأن 46% من الإماراتيين لديهم متغيرات جينية تساعد على هضم اللاكتوز في منتجات الألبان، وأن 20% من الأجيال القادمة من الإماراتيين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بداء السكري من النوع الأول.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن دائرة الصحة - أبوظبي، أطلقت بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى بريغهام للنساء، وكلية الطب بجامعة هارفارد، والمركز الدولي للأمراض الجينية، البرنامج التدريبي لطب الجينوم السريري والاستشارات الوراثية الذي شهد تخريج 100 طبيب إماراتي من مختلف منشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث يُعدُّ البرنامج التدريبي أحد أكبر البرامج التعليمية الوطنية لعلم الجينوم وأشملها على مستوى العالم، وأكبر برنامج تدريبي في مجال الجينوم السريري للمركز الدولي للأمراض الجينية، وقدِّمه خبراء عالميون من المستشفيات التعليمية لكلية الطب في جامعة هارفارد وماس جنرال بريغهام، بهدف تعزيز خبرة الأطباء الإماراتيين في مجالات الطب الجيني والاستشارة الوراثية.</p><p class='article-text'><b>إنجازات متميزة</b></p><p class='article-text'>وقالت د. نورة الغيثي إن مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حقق منذ تأسيسه في عام 2021 العديد من الإنجازات على صعيد منظومة البحث والتطوير في علوم الجينوم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية في عام 2023 يعد من أبرز إنجازات المجلس، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة في دولة الإمارات من خلال بناء منظومة متكاملة لتطوير وتفعيل برامج الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية، ودعم الأطباء وخبراء القطاع في اتخاذ خطوات استباقية ومسارات علاجية أكثر فاعلية، وتطوير وبناء القدرات البحثية في القطاع، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وتابعت: إن المجلس اعتمد إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي، التي طوّرتها دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة M42، لتمثل التركيب الجيني لأكثر من 140 ألف مواطن إماراتي، وهي أكبر مجموعة في الشرق الأوسط حتى الآن، وذلك لتوفير بيانات ونتائج الدراسة للأطباء والباحثين لمساعدتهم في تحديد عوامل مخاطر الأمراض الوراثية الشائعة بين المواطنين وتسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والوقائية، مشيرة إلى أن هذه المنصة تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة وجودة حياة الأجيال القادمة، من خلال دعم الأبحاث التي تُسهم في تحوّل خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بها في الدولة.</p><p class='article-text'><b>الجينوم المرجعي الإماراتي</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي، قالت سعادة د. نورة الغيثي: "تمكن الباحثون المشاركون في الدراسة، من خلال تحليل 50 ألف عينة جينية، من اكتشاف 5,296,683 متغيراً جينياً، تمثّل 12% من المتغيرات الوراثية الجديدة وغير المكتشفة في خريطة الجينوم الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأضافت: تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التركيز على التنوع الجيني في المنطقة العربية، وهو ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية وقيمتها العلمية؛ حيث تعتمد 90% من الدراسات الجينومية التي تم إجراؤها عالمياً على أشخاص من أصول أوروبية، كما تتميز هذه الدراسة بنهجها المبتكر في تحليل التسلسل الجيني الكامل، وتغطيتها العديد من الفئات السكانية محل الدراسة.</p><p class='article-text'><b>مبادرة رائدة</b></p><p class='article-text'>وأكدت  د. نورة الغيثي أن دائرة الصحة – أبوظبي أطلقت بالتعاون مع شركة M42 مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة العالمية بالأمراض النادرة والارتقاء بجهود تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية لدى المجتمعات، حيث تستند المبادرة إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها أبوظبي للمساهمة في تعزيز تمثيل مختلف الأعراق في الدراسات الجينية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت: تستهدف المبادرة 100،000 مشارك من جنسيات مختلفة، وتقدم رؤى حول الطفرات الجينية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم، ويتم استخدام تقنيات تحليل التسلسل الجيني المتقدمة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بإمكانات الطب الدقيق واكتشاف التنوع الجيني والمتغيرات الجديدة والمسارات العلاجية، ما يُمكن من القيام بتشخيص أكثر دقة وتطوير استراتيجيات وقائية وبالتالي الحصول على نتائج محسنة لدى أفراد المجتمع من مختلف الأعراق.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن جامعة  نيويورك أبوظبي تقوم حالياً بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي بإجراء "دراسة مستقبل الإمارات الصحي" لفهم عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض شديدة التعقيد في الإمارات مع التركيز على الصحة القلبية والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه من خلال هذه الدراسة، تم جمع بيانات حول السلوكيات الصحية، والقياسات الجسدية مثل الوزن، والعينات البيولوجية من أكثر من 14000 مواطن، حيث تهدف هذه الدراسة الى تقييم أسباب التغييرات الجينية باستخدام تقنية كريسبر، وهي أحد الأدوات الثورية في مجال البحث الجيني، التي تتيح للعلماء تعديل أو تغيير التسلسل الجيني، ما يُعزز النظم الدفاعية في جسم الإنسان ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم استخدام الأداة في تعديل أو قص أو إضافة شرائح معينة للحمض النووي للوقاية وعلاج الكثير من الأمراض والطفرات الجينية غير المرغوبة.</p><p class='article-text'><b>تقارير الصيدلة الجينية</b></p><p class='article-text'>وقالت د. نورة الغيثي إن دائرة الصحة – أبوظبي وفرت تقارير الصيدلة الجينية في أبوظبي لمزوِّدي خدمات الرعاية الصحية عبر منصة تبادل المعلومات الصحية  "ملفي" لتيسير وضع خطط علاجية شخصية للمرضى تقلِّل الآثار الجانبية للأدوية، وتحسِّن فاعليتها بناءً على النموذج الجيني للمريض، ما يُعزِّز صحة وسلامة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتابعت: بفضل قاعدة البيانات الجينومية التي يوفِّرها برنامج الجينوم الإماراتي، يتمكَّن مزوِّدو خدمات الرعاية الصحية من الاطِّلاع على هذه التقارير عبر منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي"، ما يُسهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وكفاءتها في إمارة أبوظبي، من خلال اعتماد خيارات علاجية شخصية بناءً على التركيب الجيني للمريض، ويتيح ذلك لمزوِّدي خدمات الرعاية الصحية إجراء تعديلات أدقَّ على الخطة العلاجية بناءً على تفاعلات الأدوية وما يسمى "حركيّة الدواء"، وهي كيفية تعامل الجسم مع الأدوية، وكذلك الديناميكية الدوائية التي تُمثِّل التأثيرات الكيميائية الحيوية والنفسية للأدوية في الجسم، إضافةً إلى نتائج الاختبارات الدوائية الجينية لتحقيق النتائج العلاجية المُثلى.</p><p class='article-text'>وأضافت: تقدِّم تقارير الصيدلة الجينية لممتهني الرعاية الصحية معلوماتٍ حيويةً بشأن كيفية تأثير التركيب الجيني للمرضى في استجابتهم للأدوية. ومن خلال تحليل 23 جيناً دوائياً يؤثِّر في 128 دواءً مختلفاً، تُمكِّن هذه التقارير من اتخاذ قرارات مدروسة بشكلٍ دقيق، بصرف النظر عن اختيار الأدوية، وتحدُّ من أخطار الآثار الجانبية الشديدة، وتتوقَّع التفاعلات الدوائية المحتمَلة، وتحسِّن من المخرجات العلاجية.</p>

خلال جلسة رئيسية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024

الاختبار الجيني جزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج على مستوى الدولة اعتباراً من يناير 2025

ملف

الإساءة للأطفال جرح في شخصية النشء..  والتشريعات صمام أمان

4211425.jpg

تترك الإساءة إلى الأطفال جروحاً عميقة في نفوسهم تتطور مع الوقت إلى أزمات يدفع المجتمع ثمنها لاحقاً، فأطفال اليوم هم شباب الغد وركيزة البناء والتنمية.

<p>وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»،12 رسالة تربوية اجتماعية بمناسبة حملة «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية ضمن المنبر الإعلامي الاجتماعي أمس، وتستمر حتى أبريل المقبل.</p>
<p><strong>سلوكيات</strong></p>
<p>وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمة بمناسبة إطلاق الحملة: «أدعو كافة أفراد الأسرة والمجتمع إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتركيز على الاستفادة من المحتوى الإيجابي الذي يعزّز السلوكيات الإنسانية السليمة، الأمر الذي من شأنه دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق جودة حياةٍ رقمية للأسرة والمجتمع وحماية مستخدمي الإنترنت من المخاطر التي قد تواجههم عند استخدام الشبكة العالمية».</p>
<p>وأكدت سموها ضمان جودة حياة الأسرة الرقمية ورفع الوعي الرقمي لجميع فئات المجتمع، وتشجيع الاستخدام الهادف للتكنولوجيا، باعتباره هدفاً تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه ضمن استراتيجية الخمسين، وذلك بناءً على التوجيهات والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.</p>
<p><strong>إشادة</strong></p>
<p>وأشادت سموها بحملة «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية والهادفة إلى توعية الأسرة بالمخاطر الاجتماعية المستجدة في عالم رقمي متغير وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وتوعية الأسرة بدورها في توفير الأمن النفسي والإشباع العاطفي لأفرادها وتعزيز الرقابة الذاتية لتمكينهم لحماية ذواتهم أثناء استخدامهم لتطبيقات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.</p>
<p>مثمنة سموها جهود المؤسسة التي تضع الأسرة وجودة حياتها على رأس خطتها التشغيلية والتنفيذية، وتعمل على ذلك من خلال إعداد الدراسات الاجتماعية التخصصية المتعمقة والتي تنطلق منها حملاتها التثقيفية.</p>
<p>وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إن الحملة تسهم في تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية وتعويد الأبناء اتباع الأساليب السليمة لاستخدام الإنترنت ووسائطه المتعددة، الأمر الذي يُعد مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمجتمع ومقدمو خدمات الرعاية..</p>
<p>ولذا أصبح من الواجب على الجميع اتباع الأساليب الحديثة والمتجددة لتوعية الأبناء بما قد يواجهونه من تحديات عن استخدام الإنترنت كالأفكار الهدامة، والتنمر، والاستغلال اللاأخلاقي، وبات من المهم الانتباه إلى هذه المخاطر من أجل أسرٍ آمنة، واعية، وقادرة على التعاطي مع مستجدات العصر بحرفية وثقافة عالية، وتزويد الأبناء بالمهارات والأدوات اللازمة لكيفية الاستخدام والتعامل مع التحديات الرقمية، والحرص على قضاء وقتٍ نوعي عند استخدام شبكة الإنترنت يجمع ما بين التّعلم والاستفادة».</p>
<p><strong>تثقيف</strong></p>
<p>وتابعت سموها: من الضروري المتابعة الدقيقة للأطفال وخاصة في مراحلهم المبكرة خلال تصفح الإنترنت والتأكد من المحتوى المناسب لعمرهم لحمايتهم من المخاطر المحتملة، من خلال التثقيف ونشر الوعي وبناء القدرات، والاضطلاع بدور رقابي من شأنه حماية النشء من تحديات العصر الرقمي العديدة والمتنوعة.</p>
<p>وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أنه على جميع الجهات المعنية الاضطلاع بدورٍ كبيرٍ لتحقيق جودة حياة رقمية تليق بمكانة دولة الإمارات، وعلى الأسر كذلك العمل على نشر الوعي بين الأطفال بما قد يتعرضون له من هجماتٍ ومخاطر وهم يستخدمون هذه الوسائل، ورفع الوعي لديهم حول المواقع التي يمكن أن تحقق لهم الفائدة والمتعة معاً، وتلك التي يمكن أن تشكل خطراً عليهم وعلى مستقبلهم.</p>
<p>وأوضحت سموها أن مجتمعات الحياة الرقمية تتشابه وواقعنا الحقيقي الذي نعيشه ضمن القيم التي تحكم المجتمع، ومن المهم أن يتمتع مرتادو المواقع الإلكترونية بالقيم التي تكفل لهم استخداماً مثالياً لهذه الشبكة كالتسامح، والتعاون، والاحترام المتبادل بين الأجيال بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم، في بيئة رقمية آمنةٍ وصحيةٍ وحضارية.</p>
<p><strong>حضور</strong></p>
<p>وحضر المنبر الإعلامي الاجتماعي الثاني وإطلاق حملة السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من مديري العموم وموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وعدد من أفراد الأسر المستهدفين وممثلي وسائل الإعلام.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>12 رسالة تربوية اجتماعية من «أم الإمارات»</strong></u></span></p>
<p>1 نعيشُ في مجتمعٍ قائم على التسامح والتعايش وحب الآخر، وعلينا أن نكون قدوة حسنة في أمور حياتنا خاصة في تفاعلنا الافتراضي أمام أبنائنا، لنرسم لهم الطريق الذي يضمن لهم الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، ويخلق فرصاً جيدة للتعلم والتفاعل الآمن والإيجابي.</p>
<p>2 إن جودة حياتنا وحياة أبنائنا الرقمية مسؤولية المجتمع ككل، ولن تتحقق إلا بتكاتف كافة الجهود والجهات المعنية للتصدي للتحديات الناشئة عن الابتكارات الرقمية والحد من المخاطر المحتملة، وعلينا استخدام التقنيات الرقمية للتعلم وبناء علاقات افتراضية هادفة.</p>
<p>3 إننا ندرك أن العالم الافتراضي الذي يفرض نفسه بقوة على العالم لا بد وأن نتقبله وألا نقاومه، ونحرص على استخدام التكنولوجيا بأمان لجني ثمارها الكثيرة في مختلف المجالات، وتشكيل بيئة رقمية ومجتمعات افتراضية هادفة وإيجابية.</p>
<p>4 نحن بحاجة لتعزيز القيم السلوكية لدى الأبناء وزيادة الثقة المتبادلة والإشباع العاطفي والاجتماعي، وتشجيعهم على المصارحة وتمكينهم من فهم أبعاد العالم الرقمي وفوائده ومخاطره، من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات تُعزّز من تطور المجتمع في بيئة رقمية آمنة.</p>
<p>5 الإعلام شريك أساسي وداعم رئيس لكافة التوجهات التي تعزز وعي الأطفال، وعليهم تكثيف البرامج والرسائل الإعلامية الموجهة للأطفال والمعنيين بالطفولة، والتي من شأنها التوعية والحماية من المخاطر الإلكترونية، من خلال محتوى هادف يُحاكي الطفل ويعكس رغباته.</p>
<p>6 يقع على المؤسسات التعليمية دور رقابي كبير في غرس قيم المواطنة الرقمية لدى أبنائنا الطلبة، وتعزيز أمنهم وسلامتهم على الشبكة العنكبوتية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لحمايتهم من التحديات التي ستواجههم، وتهيئتهم لمواجهة العالم من حولهم.</p>
<p>7 المجتمع لا ينهض إلا بسواعد أبنائه باعتبارهم القوة البشرية الفاعلة والمسؤولة عن كافة صور التنمية وعلينا جميعاً تقع مسؤولية حمايتهم من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة.</p>
<p>8 التحاور الإيجابي أساس كل علاقة قائمة على المحبة خاصة فئة الشباب.. فهم بحاجة إلى مجالستنا وإرشادنا الدائم لهم لمواجهة العالم الرقمي المليء بالتحديات، وذلك باحترام وجهات نظرهم.. فالدعم غير المشروط والتواصل المستمر يُنمّي المرونة الرقمية لديهم.</p>
<p>9 إن تنشئة الأبناء على القيم والأسس الأخلاقية النبيلة تساهم في تكوين شخصياتهم، وهي لا تقل أهمية عن الرقابة على سلوكه لحمايتهم مما قد يتعرضون له من أفكار دخيلة وبما يحقق الرعاية المطلوبة لأمنهم وسلامتهم الرقمية.</p>
<p>10 إعطاء الثقة الزائدة للأبناء وتركهم وشأنهم أمام الشاشات الإلكترونية أمرٌ في غاية الخطورة، ويتطلب من الأسرة القيام بدورٍ توعويٍّ يوضح لهم الفرق بين الصواب والخطأ على الشبكة العنكبوتية، ويمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحميهم من المحتوى الضار.</p>
<p>11 إن سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً.. فليست في إبعادهم ومنعهم من استخدام الانترنت؛ بل في مساعدتهم على فهم ما قد يتعرضون له من مخاطر، وتقديم النصائح لهم ليتعلموا من تجاربهم وأخطائهم، فهم خير من يحمي أنفسهم في المستقبل.</p>
<p>12 إن احترام وجهات نظر الشباب وإرشادهم ودعمهم بشكل إيجابي ومجالستهم والاستماع إليهم طريقنا للتصدي للتحديات التي يمكن أن تواجههم عبر العالم الرقمي، وذلك من خلال تنمية أسس الحوار والمحبة التي تدفعهم قدماً نحو الإبداع والتعلم وتطوير الذات.</p>
<p> </p>

بمناسبة إطلاق حملة السلامة الرقمية

الشيخة فاطمة تدعو إلى الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة

target8411510038084385721.jpg

<p>لا تقوم الحضارات على المثاليات والكلمات الرنانة، ولا تنهض الأمم بالشعارات الجوفاء التي لا أساس لها على أرض الواقع، بل تتميز الحضارات وتتفوق ويتم إعمارها بما يقدمه الأبناء من تضحيات ومواقف بطولية مميزة، تدفع الأمم لمواصلة المسيرة وتغذي الأجيال بالقدوة الحسنة والمثال الصارم القوي المميز، لتواصل الركض في الركب العالمي بتفوق ونجاح. شهداؤنا هم الأيقونة التي نتغنى ونضرب بها الأمثال في الوطنية وحب تراب هذه البلاد العظيمة، شهداؤنا منحونا العزة والكرامة وقدموا النفس رخيصة لأجل أن تبقى هذه الأمة كريمة قوية متماسكة.</p>
<p>في هذا اليوم تمر بنا ذكرى يوم الشهيد، وهي ذكرى أعتبرها محطة نستذكر فيها التضحيات الجسيمة والكبيرة التي قدمها أبناء وطننا الغالي من أجل تراب وقيم ورفعة هذا الوطن.</p>
<p>هذا اليوم، ليس مناسبة عابرة تنتهي بانتهاء اليوم، بل هي حدث مستمر في عالم التميز والرقي، يذكرنا بما علينا فعله من أجل وطننا الغالي، هذه البطولات العظيمة، والتضحيات الغالية، تمنحنا فرصة قل مثيلها لمعرفة ما الذي علينا فعله وما الذي ينتظره الوطن منا، وفي هذه المناسبة فرصة حقيقة لاستلهام هذه التضحيات والتوقف عندها والتزود منها بذخيرة وعتاد للمستقبل الواعد.. لأنك لن تجد أعظم وأثمن من تضحية قدم خلالها الإنسان روحه فداءً للواجب وللوطن وقيمه الإسلامية ومبادئه العربية الأصيلة التي تحث على مساعدة الضعيف والوقوف مع الحقوق.</p>
<p>يوم الشهيد، محطة نتزود خلالها بمآثر أبطالنا الذين ذهبوا لساحات الوغى بشجاعة وتضحية وقلوب كلها سعادة وفرحة واستبشار بما عند الله من رفعة وخير عميم.</p>
<p>وتبقى التضحية بالروح أغلى وأثمن ما يقدمه الإنسان، وأثبت أبناء الإمارات أنهم أهل الشجاعة والتضحية والفداء، ليبقى وطنهم فخوراً بهم وتبقى تضحياتهم أيقونة لا تتوقف في مسيرتنا المظفرة نحو التطور والبناء الحضاري.</p>
<p>وعندما أقول بأن الأوطان العظيمة تقدم شهداءها في مسيرة الرقي والتطور والتقدم، فلأن التاريخ علمنا أنه لا يحمي مقدراتك ولا منجزاتك إلا أبناؤك، فهم السياج والحامي بعد الله، كلنا فخر واعتزاز بشهدائنا وسيظلون دوماً وأبداً في ذاكرتنا جيلاً بعد جيل، وستخلدهم صفحات أمجاد الوطن، قال جل في علاه: «مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا».</p>

نتائج البحث عن: يحمي الأبناء